مجموعة كاب الكويتية

أكثر من 16عاما من الخبرة

الإقرار بالمخاطر

1-تحذير المخاطر:

على العملاء المحتملين دراسة تحذيرات المخاطر التالية بعناية بالغة، ويرجى العلم بأننا لا نستكشف أو نفسر جميع المخاطر ذات الصلة عند التعامل في الأدوات المالية، وإنما نلخص الطبيعة العامة لمخاطر التعامل في الأدوات المالية على أساس عادل وغير مضلل.

على نحو خاص، تعد عقود الفروق منتجات مالية معقدة وغير مناسبة لجميع المستثمرين، وتعتبر عقود الفروق منتجات معلاة تصبح مستحقة عند اختيار إغلاق وضع قائم مفتوح، ومن خلال الاستثمار في عقود الفروق يجب افتراض مستوى عالي من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة جميع رأس المال المستثمر.

على نحو خاص، تعد عقود الفروق منتجات مالية معقدة وغير مناسبة لجميع المستثمرين، وتعتبر عقود الفروق منتجات معلاة تصبح مستحقة عند اختيار إغلاق وضع قائم مفتوح، ومن خلال الاستثمار في عقود الفروق يجب افتراض مستوى عالي من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة جميع رأس المال المستثمر.

2-الإقرار:
المخاطر الفنية:
  1. يتحمل العميل مسئولية جميع مخاطر الخسائر المالية الناجمة عن تعطل أنظمة المعلومات والاتصال والأنظمة الإلكترونية والأنظمة الأخرى، وقد تكون نتيجة أي عطل في النظام إما عدم تنفيذ الطلب بموجب التعليمات أو عدم تنفيذه على الإطلاق، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية في حالة تلك الأعطال.


  2. عند التداول من خلال منصة العميل، على العميل تحمل مسئولية جميع مخاطر الخسائر المالية الناجمة عن:

    1. تعطل أو توقف أو سوء استعمال أجهزة أو برمجيات العميل أو الشركة.

    2. ضعف الاتصال بالإنترنت إما من جانب العميل أو الشركة أو كليهما أو الانقطاع أو تعطل الإرسال أو أعطال شبكة الكهرباء العمومية أو هجمات المخترقين أو زيادة الحمل على التوصيل.

    3. خطأ إعدادات منصة العميل.

    4. تأخير تحديثات منصة العميل.

    5. إغفال العميل للقواعد السارية المحددة في دليل مستخدم منصة العميل وفي موقع الشركة الإلكتروني.


  3. يقر العميل بأنه في أوقات تدفق التداول الزائد قد يتعرض العميل لبعض الصعوبات في الاتصال عبر الهاتف بالسمسار ولاسيما في السوق السريعة (على سبيل المثال عند نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية).

ظروف السوق غير المعتادة:

4-يقر العميل بأنه خلال ظروف السوق غير المعتادة يمكن تمديد الفترة التي يتم خلالها تنفيذ التعليمات والطلبات.

منصة التداول:

5-يقر العميل بأنه يسمح فقط بطلب واحد أو تعليمات واحدة في المرة الواحدة، وحالما يرسل العميل طلب أو تعليمات، يتم تجاهل جميع الطلبات أو التعليمات الأخرى المرسلة من العميل وتظهر رسالة "إغلاق الطلب" حتى يتم تنفيذ الطلب الأول أو التعليمات الأولى.

6-يقر العميل بأن المصدر الوحيد الموثوق لمعلومات تدفق العروض هو قاعدة عروض الخادم الفعلي / المباشر، ولن تكون قاعدة العروض في منصة العميل مصدر موثوق لمعلومات تدفق العروض بسبب أن الاتصال بين منصة العميل والخادم قد يتعطل عند نقطة معينة وقد لا تصل بعض العروض إلى منصة العميل.

7-يقر العميل بأنه حينما يغلق العميل نافذة تقديم / تعديل / حذف الطلب أو نافذة فتح / إغلاق الوضعية، فلن يتم إلغاء التعليمات أو الطلب المرسل إلى الخادم بالفعل.

8-في حالة لم يتسلم العميل نتيجة تنفيذ التعليمات المرسلة من قبل ولكن يقرر تكرار التعليمات، على العميل قبول خطورة تقديم معاملتين بدلاً من معاملة واحدة، وبدلاً من ذلك قد يتسلم العميل رسالة "إغلاق الطلب" كما هو موصوف في النقطة 2.5 أعلاه.

9-يقر العميل بأنه في حالة تنفيذ الطلب المؤجل بالفعل ولكن يرسل العميل تعليمات تعديل المستوى ومستويات طلبات الإنجاز المشروط في ذات الوقت، فإن التعليمات المنفذة تكون تعليمات تعديل مستويات وقف الخسارة و/أو حصد الأرباح في الوضعية المفتوحة عند تحفيز الطلب المؤجل.

الاتصال:

10-يقبل العميل مخاطر أية خسائر مالية ناجمة بسبب حقيقة أن العميل قد تسلم متأخراً أو لم يتسلم على الإطلاق أي إشعار من الشركة.

11-يقر العميل بأن المعلومات غير المشفرة المرسلة عبر البريد الإلكتروني غير محمية من أي ولوج غير مصرح.

12-يكون العميل مسئول مسئولية كاملة عن المخاطر بخصوص رسائل البريد الداخلي لمنصة التداول غير المستلمة والتي ترسل إلى العميل من الشركة حيث أنها تحذف تلقائياً خلال ثلاثة أيام.

13-يتحمل العميل مسئولية سرية المعلومات المستلمة من الشركة ويتحمل مخاطر أية خسائر مالية ناجمة بسبب ولوج طرف ثالث غير المصرح لحساب تداول العميل.

14-لن تكون الشركة مسئولة عن في حالة ولوج الأطراف الأخرى المصرحة / غير المصرحة إلى المعلومات، بما في ذلك العناوين الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية والبيانات الشخصية والولوج إلى المعلومات عند إرسال ما سبق بين الشركة أو أي طرف آخر باستخدام الإنترنت أو مرافق الاتصال الشبكي الأخرى أو الهاتف أو أي وسائل إلكترونية أخرى.

حالة القوة القاهرة:

15-في حالة القوة القاهرة يتحمل العميل مسئولية المخاطر المالية.


3-إشعار إنذار المخاطر للنقد الأجنبي والمنتجات المشتقة:

1-لا يمكن أن يكشف هذا الإشعار عن جميع المخاطر والنواحي الهامة الأخرى للنقد الأجنبي والمنتجات المشتقة مثل العقود المستقبلية والخيارات وعقود الفروق، ولا يجب التعامل في مثل تلك المنتجات ما لم تفهم طبيعتها ومدى التعرض للمخاطر، وكذلك يجب الاقتناع بأن تلك المنتجات مناسبة في ضوء ظروف الوضع المالي، وقد تكون بعض الإستراتيجيات مثل وضع "فرق سعري العرض والطلب" أو "المضاربة المختلطة" خطيرة كما هو الحال مع الوضعية الطويلة أو القصيرة البسيطة.

برغم أن أدوات الفوركس والأدوات المشتقة يمكن استخدامها لإدارة المخاطر الاستثمارية، إلا أن بعض من تلك المنتجات غير مناسب للكثير من المستثمرين، ولا يجب الاشتراك في أي تداولات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المنتجات المشتقة ما لم تعرف وتفهم المخاطر الموجودة فيها مع إمكانية خسارة جميع الأموال، وتنطوي الأدوات المختلفة على مستويات مختلفة من التعرض للمخاطر وعند تقرير التداول في تلك الأدوات من عدمه يجب معرفة وإدراك النقاط التالية:

تأثير التعلية:

2-تحت ظروف التداول الهامشي، قد يكون لحركات السوق البسيطة تأثير كبير على حساب تداول العميل، ومن المهم ملاحظة أن جميع الحسابات تتداول تحت تأثير التعلية، وعلى العميل إدراك أنه في حالة تحرك السوق ضد العميل، قد يتكبد العميل خسارة كلية أكبر من الأموال المودعة، ويكون العميل مسئولاً عن جميع المخاطر والموارد المالية التي يستخدمها العميل وإستراتيجية التداول المختارة.


ونوصي العميل بشدة بالحفاظ على مستوى الهامش (النسبة المئوية لمعدل الحقوق إلى الهامش الضروري والتي تحسب على أساس الحقوق / الهامش الضروري * 100%) في حال لم تكن أقل من 1.000%، وكذلك نوصي العميل كذلك بتقديم وقف الخسارة لتقييد الخسائر المحتملة وحصد الأرباح لتحصيل الأرباح حينما لا يتمكن العميل من إدارة وضعيات العميل المفتوحة.


ويكون العميل مسئول عن جميع الخسائر المالية الناجمة عن فتح الوضعية باستخدام الهامش المجاني الزائد المؤقت على حساب التداول المكتسب نتيجة على الوضعية الربحية (التي تلغيها الشركة لاحقاً) المفتوحة مقابل العرض الخطأ (ارتفاع سعر السهم الفجائي) أو مقابل العرض المستلم نتيجة على الخطأ الواضح.

الأدوات عالية التقلب:

3-يتم تداول بعض الأدوات ضمن حدود يومية واسعة مع حركات الأسعار المتقلبة، وبالتالي على العميل التفكير بعناية بوجود مخاطر مرتفعة للخسائر وكذلك الأرباح، ويشتق سعر الأدوات المالية المشتقة من سعر الأصل محل العقد الذي تشير إليه تلك الأدوات (على سبيل المثال العملة أو السهم أو المعادن أو المؤشرات الخ)، ويمكن أن تكون الأدوات المالية المشتقة والأسواق ذات الصلة شديدة التقلب، وقد تتذبذب أسعار الأدوات والأصل محل العقد بصورة سريعة وعلى مدى واسع وقد تعكس أحداث لا يمكن توقعها أو تغيرات في الظروف والتي لا يمكن للعميل أو الشركة التحكم فيها، وبموجب بعض ظروف السوق، فقد يستحيل تنفيذ طلب العميل بالسعر المعلن مما يؤدي إلى خسائر، وسوف تتأثر أسعار الأدوات والأصل محل العقد بفعل تغير علاقات العرض والطلب والبرامج والسياسات الحكومية والزراعية والتجارية والتداولية والأحداث السياسية والاقتصادية الوطنية والعالمية والخصائص النفسية السائدة لمكان السوق ذات الصلة وذلك من بين الأمور الأخرى، وبالتالي لا يمكن لطلب وقف الخسائر ضمان الحد من تلك الخسائر.


ويقر العميل ويقبل بأنه بغض النظر عن أية معلومات قد عرضتها الشركة، فإن قيمة الأدوات قد تتذبذب صعوداً أو هبوطاً ويحتمل أيضاً أن تكون الأدوات بلا قيمة على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى نظام التهميش الساري على تلك التداولات والتي تشتمل عموماً على وديعة أو هامش معتدل بعض الشيء فيما يتعلق بإجمالي قيمة العقد، وبالتالي فإن الحركة البسيطة نسبياً في السوق محل العقد قد يكون لها تأثير دراماتيكي غير متكافئ على تداول العميل، وفي حال كانت حركة السوق محل العقد في صالح العميل فقد يحقق العميل أرباحاً جيدة ولكن لا يمكن أن تؤدي حركة السوق العكسية البسيطة سريعاً إلى خسارة وديعة العميل بالكامل ولكن قد تعرض العميل لخسائر إضافية ضخمة.

السيولة:

4-قد لا تصبح بعض من الأصول محل العقد سائلة بصورة فورية نتيجة على تراجع الطلب على الأصل محل العقد وقد لا يتمكن العميل من الحصول على المعلومات حول قيمتها أو مدى المخاطر ذات الصلة.

العقود المستقبلية:

5-تشتمل المعاملات في العقود المستقبلية على التزام بتسليم أو تسلم أصل العقد بتاريخ مستقبلي أو في بعض الحالات تسوية الوضع نقداً، وتحمل درجة خطورة كبيرة، وتعني التعلية أو التعديل التي يمكن الحصول عليها عموماً في تداول العقود المستقبلية أن الوديعة الصغيرة أو الدفعة المقدمة قد تؤدي إلى خسائر وأرباح كبيرة، وتعني كذلك أن الحركة الصغيرة نسبياً قد تؤدي إلى حركة أكبر بكثير في قيمة الاستثمار، وقد يكون ذلك مع أو ضد مصلحة العميل، ولمعاملات العقود المستقبلية مسئولية عرضية ويجب إدراك متضمنات ذلك، وعلى الأخص متطلبات التهميش الواردة أدناه.

عقود الفروق:

6-عقود الفروق المتاحة للتداول لدى الشركة هي معاملات فورية غير قابلة للتسليم والتي تمنح فرصة لجني الأرباح أو تغييرات في أسعار العملة أو السلعة أو مؤشرات سوق الأسهم أو أسعار الأسهم التي يطلق عليها الأداة محل العقد، وفي حال كانت حركة الأداة محل العقد في صالح العميل، يمكن للعميل جني أرباح جيدة ولكن قد تؤدي حركة السوق البسيطة العكسية بالمثل وبصورة سريعة إلى خسارة وديعة العميل بالكامل ولكن أيضاً أية عمولات إضافية ونفقات أخرى متكبدة، وبالتالي يجب على العميل تجنب إبرام عقود الفروق ما لم تكن لديه الرغبة في تحمل مخاطر خسارة جميع الأموال المستثمرة بالكامل وكذلك أية عمولات إضافية ونفقات أخرى متكبدة.


إن الاستثمار في عقود الفروق يحمل مخاطر مماثلة للاستثمار في العقد المستقبلي أو الخيار ويجب الانتباه لما ذكرنا أعلاه، وقد يكون لمعاملات عقود الفروق أيضاً مسئولية عرضية ويجب الانتباه لمتضمنات ما ورد أدناه.

معاملات المشتقات خارج السوق:

7-إن عقود الفروق والفوركس والمعادن الثمينة هي معاملات خارج السوق، وفي حين أن بعض الأسواق خارج البورصة عالية السيولة إلا أن معاملات خارج السوق أو المشتقات غير القابلة للتحويل قد تنطوي على مخاطر أكبر من الاستثمار في المشتقات داخل السوق بسبب عدم وجود سوق صرف يتم من خلاله إغلاق وضعية الفتح، وقد يستحيل تسييل وضعية قائمة أ وتقييم قيمة الوضعية الناشئة من معاملة خارج السوق أو تقييم التعرض للمخاطر، ولا يجب ذكر أسعار العرض وأسعار الطلب وحتى في حالة وجودها فسوف يحددها سماسرة تلك الأدوات وبالتالي قد يصعب تحديد السعر العادل.


وبخصوص معاملات عقود الفروق والفوركس والمعادن الثمينة لدى الشركة، تستخدم الشركة منصة تداول لمعاملات عقود الفروق والتي لا تقع ضمن تعرض البورصة المعترف بها حيث لا يعد ذلك مرفق تداول متعدد الأطراف وبالتالي لا تتمتع بذات الحماية.

الأسواق الأجنبية:

8-تشتمل الأسواق الأجنبية على مخاطر متعددة، ويجب على الشركة عند الطلب تقديم تفسير للمخاطر والحماية ذات الصلة (إن وجدت) والتي ستعمل في أي أسواق أجنبية، بما في ذلك حد قبول المسئولية عن أي خطأ للشركة الأجنبية التي تتداول من خلالها، وسوف تتأثر احتمالية الربح أو الخسارة من المعاملات في الأسواق الأجنبية أو العقود المقومة الأجنبية بفعل التذبذبات في أسعار النقد الأجنبي.

معاملات استثمار المسئولية العرضية:

9-تتطلب معاملات استثمار المسئولية العرضية المهمشة تقديم سلسلة من المدفوعات مقابل سعر الشراء بدلاً من دفع كامل سعر الشراء على الفور، وسوف يعتمد مطلب الهامش على الأصل محل عقد الأداة، ويمكن أن تكون متطلبات الهامش ثابتة أو محسوبة من السعر الحالي للأداة محل العقد والتي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع الشركة الإلكتروني.


عند التداول في العقود المستقبلية أو عقود الفروق أو بيع الخيارات، قد تتكبد خسارة لجميع الأموال المودعة لفتح والحفاظ على الوضعية، وفي حالة تحرك السوق ضدك فقد يتم استدعاءك لدفع أموال إضافية كبيرة بموجب إشعار قصير الأجل للحفاظ على الوضعية، وفي حالة الإخفاق في ذلك خلال الوقت المطلوب، فقد يتم تسييل الوضعية مقابل خسائر مع تحمل مسئولية النقص الناجم عن ذلك، ومن الملاحظ أن الشركة لن تتحمل واجب إشعار العميل بأي استدعاء هامش لتكبد خسارة الحفاظ على الوضعية.


وحتى في حالة عدم تهميش المعاملة، فقد تحمل التزاماً بتقديم المزي من المدفوعات في بعض الظروف بما يزيد عن أي مبلغ مدفوع عند إبرام العقد.


قد تعرضك معاملات استثمار المسئولية العرضية والتي لم يتم تداولها من خلال أو بموجب قواعد البورصة الاستثمارية المخصصة أو المعترف بها للمخاطر الكبيرة بصورة جوهرية.

الكفالة:

10-في حالة إيداع كفالة في صورة ضمان لدى الشركة، سوف تختلف طريقة التعامل معها بحسب نوعية المعاملة ومكان تداولها، وقد تكون هناك اختلافات كبيرة في التعامل مع الكفالة اعتماداً على التداول في بورصة استثمارية مخصصة أو معترف بها بموجب القواعد التي تطبقها تلك البورصة (وشركة المقاصة ذات الصلة) أو التداول خارج البورصة، وقد تفقد الكفالة المودعة هويتها كما هو الحال مع الممتلكات حال تنفيذ التداولات بالنيابة عنك، وحتى في حالة وجوب أن تحقق التداولات أرباحاً بصورة نهائية فقد لا يمكن استرجاع ذات الأصول المودعة وقد يتوجب قبول الدفع نقداً، ويجب التأكد من الشركة حول كيفية التعامل مع الكفالة.

العمولات والضرائب:

11-قبل البدء في التداول يجب معرفة جميع العمولات والرسوم الأخرى التي ستتحمل مسئوليتها، وفي حالة عدم التعبير عن أية رسوم بمصطلحات مالية (ولكن على سبيل المثال في صورة نسبة مئوية من قيمة العقد) يجب التأكيد على فهم القيمة المالية الفعلية لتلك الرسوم.


12-هناك مخاطرة بإمكانية أو أن تصبح تداولات العميل في أي أدوات مالية بما في ذلك الأدوات المشتقة خاضعة للضريبة و/أو أية رسوم أخرى على سبيل المثال بسبب التغيرات في التشريعات أو للظروف الشخصية، ولا تضمن الشركة استحقاق دفع أية ضرائب و/أو أية رسوم أخرى، ويتحمل العميل مسئولية أية ضرائب و/أو رسوم أخرى متراكمة بخصوص تداولاته.

وقف التداول:

13-في بعض ظروف التداول قد يصعب أو يستحيل تسييل الوضعية، وقد يحدث ذلك على سبيل المثال في أوقات حركة السعر السريعة في حالة ارتفاع أو هبوط الأسعار في جلسة تداول واحدة في حالة وقف أو تقييد التداول بموجب قواعد البورصة ذات الصلة، ولن يحد تقديم طلب وقف الخسائر بالضرورة من خسائر المبالغ المحددة بسبب أن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل ذلك الطلب مقابل السعر المشترط، علاوة على ذلك وخلال بعض ظروف السوق قد يكون تنفيذ أمر وقف الخسائر أسوء من السعر المشترك ويمكن أن تكون الخسائر المتكبدة أكبر من المتوقع.

حماية شركة المقاصة:

14-في العديد من البورصات، تضمن البورصة أو شركة المقاصة تنفيذ المعاملة من خلال الشركة (أو الغير الذي تتداول معه نيابة عن العميل)، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يغطي ذلك الضمان العميل في معظم الظروف وقد لا يوفر له الحماية في حالة أخفق الغير أو الشركة في أداء التزاماته تجاه العميل، وعند الطلب يجب على الشركة تفسير أي حماية مقدمة إلى العميل بموجب ضمان المقاصة السارية على المشتقات داخل البورصة التي يتم التداول فيها، وليست هناك شركة مقاصة للخيارات التقليدية أو في العادة للأدوات خارج البورصة والتي لا يتم تداولها بموجب قواعد البورصة الاستثمارية المخصصة أو المعترف بها.

الإعسار:

15-قد يؤدي إعسار أو إخفاق الشركة إلى تسييل الوضعية أو إغلاقها دون موافقة، وفي بعض الظروف قد لا تتمكن من استرداد الأصول الفعلية التي تم إيداعها في صورة ضمان وقد لا تقبل أية مدفوعات متاحة نقداً أو بأي طريقة أخرى مناسبة.

16-تخضع الأموال المفصولة للحماية الممنوحة بموجب اللوائح السارية.

17-لن تخضع الأموال غير المفصولة للحماية الممنوحة بموجب اللوائح السارية، ولن تفصل الأموال غير المفصولة من أموال الشركة وسوف تستخدم في سياق أعمال الشركة وفي حالة إعسار الشركة سوف يتم تصنيف العميل "دائن عام".

4-مخاطر الغير:

يقدم هذا الإشعار إليكم بموجب التشريع الساري.

  1. يجوز للشركة تحويل الأموال المستلمة من العميل إلى الغير (مثل البنك أو السوق أو السمسار الوسيط أو شركة المقاصة أو الطرف المقابل خارج البورصة) لحفظها أو إدارتها من أجل تنفيذ المعاملة من خلال أو مع ذلك الشخص أو للوفاء بالتزام العميل نحو تقديم الضمانة (مثل مطلب الهامش الأولي) بخصوص المعاملة، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية بخصوص أي تصرف أو إغفال من جانب الغير والذي تحول إليه الأموال المستلمة من العميل.

  2. يجوز للغير الذي تحول إليه الشركة الأموال حفظها في حساب مشترك وقد لا يمكن فصلها عن أموال العميل أو أموال الغير، وفي حالة الإعسار أو أية إجراءات مماثلة أخرى فيما يتعلق بذلك الغير، يكون للشركة فقط مطالبة غير مؤمنة ضد الغير نيابة عن العميل وسوف يتعرض العميل لمخاطر عدم كفاية الأموال المستلمة من خلال الشركة من الغير للوفاء بمطالبات العميل بخصوص الحساب ذات الصلة، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية أو التزام تجاه الخسائر الناجمة.

  3. يجوز للشركة إيداع أموال العميل لدى مودع قد يكون له حق ضمان أو حجز أو حق خصم بخصوص تلك الأموال.

  4. قد يكون للبنك أو السمسار الذي تتداول الشركة من خلاله مصالح تتضارب مع مصالح العميل.